1منذ أصبح الفقر قضية وطنية في الأردن في أواخر الثمانينات، جرت نقاشات كثيرة حول مدى اتساع الفقر وعمقه وأشكاله. حتى ذلك الحين، كان الفقر بين عامة السكان متدنيا (قدر بأنه أقل من 3%)، وانحصرت مناقشة هذا الموضوع في نطاق الأنروا و"برنامج حالات الشظف الخاصة" التابعة لها. لكن منذ الأزمة الإقتصادية في أواخر الثمانينات، وبرامج التصحيح الهيكلي، التي رعاها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في التسعينات، زادت نسبة الفقر زيادة كبيرة، وظهرت دراسات عديدة حوله. منذ بداية الإجراءات الشاملة للحدّ من الفقر في عام 1987، توصلت دراسات متنافسة، باستخدام منهجيات مختلفة، إلى تقديرات متباينة تباينا كبيرا حول مظاهر الفقر في البلاد.

2في عام 2008، كان خط الفقر 56,7 دينار/الشهر (680 دينار/السنة) للفرد، أو 323 دينار/الشهر (3876 دينار/السنة) لأسرة معيارية مكونة من 5,7 فرد. هذا يعني أن على الأسرة أن تنفق ما لا يقل عن 3876 دينارا في السنة، أو 323 دينارا في الشهر، حتى تفي بمتطلباتها الأساسية. ونظرا لاختلاف تكاليف الطعام والمعيشة بين محافظة وأخرى، فإن خط الفقر الوطني يختلف أيضا بين المحافظات. فهو الأعلى في عمان (703 دنانير/السنة) وأدنى قيمة له في المفرق وجرش (656 دينارا/السنة) ( أنظر DOS 2010).

3على الرغم من أن منهجية تحديد خط الفقر صحيحة في حد ذاتها، إلا أن فجوة كبيرة قد نشأت بين مفاهيم الفقر الشعبية، و مفهومه لدى الخبراء، وخط الفقر الرسمي. أحد أسباب هذا الإختلاف هو أن الفقر يقاس على أساس الإنفاق، في حين أن المفاهيم الشعبية للفقر تميل إلى الإعتماد على الدخل. وهذا الأمر ذو دلالة كبيرة لأن "الإنفاق الحقيقي قد ازداد زيادة كبيرة، لكن الدخل الحقيقي بقي ثابتا إلى درجة كبيرة" خلال السنوات الأخيرة. إضافة إلى ذلك، فإن المستوى المنخفض الذي يحدد عنده خط الفقر لا يتفق مع المفهوم الشعبي لعتبة الفقر – فهو يميل إلى اعتبار فئات من الطبقة الوسطى الدنيا ضمن فئة الفقراء (ًWP/HKJ 2009). هذا يدل على ضرورة الإهتمام بقياسات الفقر النسبية والنوعية بشكل أكبر، من أجل جعل خط الفقر الرسمي يتفق مع المفاهيم الشعبية للفقر.

4تعرّف نسبة الفقر بأنها النسبة المئوية للسكان تحت خط الفقر. واعتمادا على خطوط فقر مختلفة، فإن نسبة الفقر لعام 1997 مثلا كانت ذات مستويات متفاوتة للغاية: 18,2% (الرقم المعتمد رسميا) مقابل 33% (دراسة وزارة التنمية الإجتماعية MoSD/DFID). نسبة الفقر الوطنية الرسمية المعتمدة حاليا (اعتمادا على مسح 2008) هي 13,3%؛ مقابل 13% عام 2006. وبالأرقام المطلقة، فإن 75000 شخص إضافي قد أصبحوا فقراء بين عامي 2006 و 2008 ( أنظر Mansur 2010, DOS 2010).

5تحدد مؤشرات فجوة الفقر وشدة الفقر المسافة التي تفصل الأفراد الفقراء، أو الأسر الفقيرة، عن خط الفقر، بالدينار الأردني. كلما زادت المسافة (للأسفل) عن خط الفقر، كلما زادت فجوة الفقر أو شدة الفقر. هذه المؤشرات متدنية للأردن إجمالا، ما يعني أن معظم الفقراء الأردنيين أدنى قليلا (أو أعلى قليلا) من خط الفقر. يجدر بالملاحظة أن نسبة الفقر وفجوة الفقر في الأردن تميلان إلى الإرتفاع في المناطق الريفية، في حين أن ثلثي الفقراء هم من سكان المدن. هذا يبرز أهمية البعد المكاني في قياسات الفقر المختلفة ( أنظرHKJ/WB 2009). (شكل VIII.5).

الشكل 5.VIII: نسبة الفقر في المحافظات لعامي 2006 و 2008

البعد المكاني للفقر والحدّ من الفقر

6لم يصبح المسح الوطني الدوري لإنفاق الأسر ودخلها (HEIS) ممثلا على مستوى الأقضية إلا منذ 2002؛ حين أصبح التوزيع المكاني للفقر موضوع جدل كبير. أشار تقرير مشترك لوزارة التخطيط والبنك الدولي، نشر عام 2004، إلى أن معدل الفقر الإجمالي قد انخفض، لكن التقرير نبه إلى أنه في عدة أقضية – ومن هنا تعبير جيوب الفقر – بقيت مستويات فقر حادة. عرفت جيوب الفقر هذه نتيجة لذلك بأنها الأقضية التي يزيد معدل الفقر فيها عن 25%؛ وقد حدد عشرون قضاء منها. لاحظ التقرير بأن معظم جيوب الفقر تقع في "مناطق صحراوية ذات كثافة سكانية متدنية " (HKJ/WB 2004:34).

7أدت هذه النتائج إلى تجديد تركيز تدخلات الحدّ من الفقر ضمن إطار "برنامج الإنتاجية المحسنة"، وهو برنامج تنمية ريفية أطلقته وزارة التخطيط وتدعمه عدة منظمات وطنية (ملكية غالبا) غير حكومية. يهدف برنامج جيوب الفقر، الذي اصبح يسمى "برنامج التنمية المحلية للمناطق الأقل حظا (LDPLA)، بشكل خاص نحو رفع مستويات المعيشة من خلال إنشاء مشاريع توليد الدخل وتحسين الإنتاجية في جيوب الفقر المحددة.

8بناء على الإحصاء الوطني لإنفاق الأسر ودخلها HEIS لعام 2008، أعيدت مراجعة الأرقام ونشرت عام 2009 قائمة محدثة لإثنين وثلاثين جيب فقر في ذلك الحين، (شكل VIII.6). ورغم حصول بعض التغيرات، فإن معظم جيوب الفقر ما زالت تتواجد في المناطق الريفية قليلة الكثافة السكانية، التي يقطنها شرق أردنيين، وليس أردنيين من أصل فلسطيني. وهكذا فإن منهجية التركيز على معدل الفقر حسب الألوية قد حولت اهتمامها إلى هذه الفئات من الفقراء الأردنيين. وعند تحديد الأعداد المطلقة للفقراء حسب القضاء، تبرز حقيقة أن معظم الفقراء الأردنيين يقطنون في المراكز الحضرية في عمان، والزرقاء، واربد (شكل VIII.7). إن نسبة الأردنيين من أصل فلسطيني بين فقراء المدن أعلى منها بين الفقراء الريفيين، كما أن سكان المخيمات أو قاطني المساكن العشوائية والأكواخ يشكلون جزءا كبيرا منهم. كان فقراء المدن الفلسطينيون يتلقون تقليديا رعاية وكالات متخصصة – الأنروا ودائرة الشؤون الفلسطينية، إضافة إلى برامج وطنية واسعة للحدّ من الفقر مؤخرا. يتركز اهتمام هذه الجهود الهادفة إلى الحد من الفقر على تطوير البنية التحتية في المخيمات والمناطق السكنية العشوائية. ينتج هذا التركيز جزئيا عن اعتقاد سائد بأن بإمكان الفقراء أن يكسبوا عيشهم بسهولة أكبر في الإقتصاديات غير الرسمية في المدن. وقد وزعت أيضا قروض صغيرة على فقراء المدن – وهم عادة أقرب إلى خط الفقر – أكثر مما وزع على الفقراء الريفيين، الذين يعانون عادة من مستوى فقر أشدّ. كما أنه لا يسهل تطبيق استراتيجيات البقاء وكسب العيش المتمثلة في مشاريع ريادية مقارنة مع فقراء المدن.

الشكل 6.VIII: جيوب الفقر عام 2009

الشكل 7.VIII: نسبة الفقر وعدد الفقراء حسب الأقضية عام 2009

9لكن نوع الفقر الذي تلقى أكبر اهتمام سياسي من خلال استراتيجيات وبرامج الحد من الفقر التي يمولها المانحون حتى الآن هو الفقر في الأرياف بين الشرق أردنيين. وتجري معالجته من خلال تشكيلة من برامج البنى التحتية وإجراءات تحسين الإنتاجية الهادفة إلى تحفيز الناس على تطوير استراتيجيات بديلة لكسب الرزق، خارج نطاق التوظيف المتناقص باستمرار في القطاع العام أو في القوات المسلحة. ومن الناحية المالية، فإن مشاريع المعونة النقدية الحالية، مثل صندوق المعونة الوطنية، إضافة إلى المكافآت والحوافز وزيادات الرواتب لموظفي الحكومة، تلعب دورا مهما في الحد من الفقر في تلك المناطق (أنظر WB/HKJ 2009, Azzeh 2010).

10في السنوات الأخيرة، ارتفعت أصوات متزايدة تدعو إلى تغيير منهجية قياس الفقر ومعالجته، والتركيز أكثر على الفقر في المدن، لأن هذا يعتبر بشكل متزايد مشكلة أمنية (بناء على ملاحظات مثل انتشار تعاطي المخدرات أو الإنتماء السياسي للجماعات الإسلامية الأصولية المتشددة). وعلينا أن ننتظر بعض الوقت قبل الحكم على كون الأرقام الصادرة في تموز/يوليو 2010 ستساهم في تغيير الإنقسام الحضري – الريفي والفلسطيني – الشرق أردني من حيث معالجة الفقر في الأردن.

العجز الغذائي والفقر | مريم عبابسة

11إن 48% من الفقراء هم أطفال دون سن الخامسة عشرة، في حين أن هذه الفئة تشكل ثلث السكان غير الفقراء في الأردن. في المقابل، نجد أن نسبة الأشخاص المسنين، أكبر من 60 سنة، تقل إلى النصف لدى الفقراء، الذين يتدنى لديهم أمد الحياة المتوقع بسبب صعوبة ظروف المعيشة، والعوز الغذائي، ونقص العناية الصحية (شكل VIII.8).

الشكل 8.VIII: توزيع الفقراء حسب الفئات العمرية

12يشكل شيوع العوز الغذائي وفقر الدم مؤشرا على الفقر الذي تعاني منه فئة كبيرة من السكان، ليس فقط الذين يعيشون تحت خط الفقر، وإنما أيضا الذين هم فوق هذا الخط بقليل. يُعاني ثلث النساء وثلث الأطفال الأردنيين من سوء تغذية ذي أعراض متنوعة. وتصل النسبة إلى أكثر من 40% في محافظات الكرك والطفيلة ومعان، وأيضا في وادي الأردن. إن فقر الدم لدى النساء يثير القلق بشكل خاص في وادي الأردن ووادي عربة.

13وهكذا، فإن الأسر التي تنتمي إلى الخُميس الأدنى من الدخل، حسب تعريف دائرة الإحصاءات العامة، تحصل على غذاء أقل بنسبة النصف مما يحصل عليه الخميس الأغنى. كما أن تكلفة غذائهم لكل ألف سعر حراري تقل بنسبة الثلث (شكل VIII.9 و VIII.10). يتكون طعام الأسر الأفقر أساسا من الخبز، ومن أطباق من الخضار المطبوخة مع البصل، ومن الحمص والفول، وهي تمثل مصادر البروتين التقليدية. تتناول هذه الأسر الدجاج مرة أو مرتين أسبوعيا، وقد انخفض ذلك منذ أزمة عام 2008. ولا تتوفر اللحوم الحمراء إلا في الأعياد، حيث تقدم لهم كزكاة. أما الفواكه فهي نادرة نظرا لإرتفاع أسعارها (شكل VIII.11).

الشكل 9.VIII: سعرات الطعام المتناولة يوميا لكل خُمَيس عام 2008

الشكل 10.VIII: تكلفة الطعام السنوية للشخص، ولكل خُميس عام 2008

14بإمكان الأسر الريفية في الشمال الإعتماد على الغلة الزراعية المخصصة لإستهلاك العائلة الصغيرة، أو الموسعة في نهاية الأسبوع، حين يعود أبناء الأسرة العاملون في عمان إلى قراهم (شكل VIII.12). وفي غياب تعاونيات المنتجين الذين يمكن أن يقفوا موحدين في وجه التجار، فإن المزارعين يبيعون منتجاتهم بأسعار متدنية، وقد لا يصل سعر الكيلوغرام من المنتج إلى ثمن العبوة التي تحتويه (0,40 دينار) ،ولهذا السبب يرفض المزارعون بيعها. ونجد التجار يدفعون للمزارع 0,6 – 0,7 دينار لكيلو الزيتون، ثم يبيعونه بدورهم بسعر 1,3 – 1,5 دينار. وهكذا نجد أن جزءا كبيرا من انتاج الزيتون في محافظة اربد موجه للإستهلاك المنزلي للمزارع نفسه. وتنتج محافظة المفرق الفقيرة معظم الخضروات الموجهة للإستهلاك الذاتي، حيث تروى بمياه جوفية تضخ من الآبار الإرتوازية. في المقابل، فإن الأسر الفقيرة في محافظات الجنوب، حيث الماء شحيح والأرض الزراعية محدودة للغاية، لا يكادون ينتجون ما يسد حاجاتهم الذاتية، حتى مع اعتبار عدد السكان المحدود.

الشكل 12.VIII: السلع السنوية التي تنتجها كل أسرة لاستهلاكها الخاص حسب المحافظات عام 2008